أباحت دار الإفتاء المصرية للزوجين تحديد جنس المولود الذي يرغبان فيه عن طريق بعض التقنيات الطبية المطبقة الآن في الغرب.

قالت دار الإفتاء في فتواها: إن الحكم الشرعي لتحديد نوع الجنين هو الإباحة، إذ الأصل في الأشياء الإباحة، ولا تحريم إلا بنص.. وسعي الأسرة لإنجاب طفل من جنس بعينه مشروع لحل المشكلات النفسية والاجتماعية لكثير من الأسر التي رزقها الله بالبنات دون البنين أو الأسرة التي ترغب في إنجاب بنت بعد أن رزقت بالذكور، وليس ذلك تغييرا لخلق الله.

لكن دار الإفتاء المصرية رفضت تطبيق تقنيات التحكم في جنس المولود علي نطاق واسع ودون ضابط حتي لا تكون وسيلة في أيدي البعض لوأد البنات في مجتمعات تسيطر عليها الثقافة الذكورية مثل مجتمعاتنا العربية، وأكدت أن الإباحة مرتبطة بظروف الأسرة وجنس الأبناء الموجودين بها.

وأكدت دار الإفتاء المصرية ضرورة أخذ الاحتياطات والضوابط الشرعية لضمان عدم اختلاط الأنساب، وأن تتدخل السلطات المختصة في الدول العربية لوضع قواعد وضوابط لاستخدام تقنيات التحكم في جنس المولود وحظرها إن لزم الأمر.

وكان الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية قد أفتي منذ أيام بحرمة التحكم في جنس الجنين، واعتبر ذلك ضربا من العبث الذي سيؤدي في النهاية إلي وأد البنات والإخلال بالتوازن البشري الذي أراده الله لتعمير الكون